جدد البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
وأضاف البنك في بيان له اليوم أن العملات الافتراضية لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وأضاف حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد المركزي على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط.
وأهاب بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
اقرأ أيضا..
- رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي محاور المؤتمر الاقتصادى الذى كلف به الرئيس
- انفستكورب تقود عملية استثمار تبلغ 100 مليون دولار قبل الإكتتاب العام لـ “تراكر” للنقل بالشاحنات
- البنك التجاري الدولي يستحوذ على 15% من “السويدي للصناعات الهندسية”
