ووفقًا للقواعد المنشورة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، فإن المقرات الإقليمية التي تستوفي معايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة ستحصل على إعفاء من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً، قابلة للتجديد، بدءًا من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة.
وبموجب هذه القواعد، ستكون المقرات الإقليمية معفاة من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، والتي تشمل توزيعات الأرباح والمدفوعات لأشخاص مرتبطين وغير مرتبطين مقابل الخدمات المقدمة لنشاط المقر الإقليمي.
يجدر بالذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا تمتلك مقرات إقليمية في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، بهدف خلق فرص عمل محلية وتعزيز خطط التنويع الاقتصادي.
وأشارت القواعد إلى أنه يجب على المقرات الإقليمية الحصول على ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وعدم ممارسة أنشطة غير مشمولة في هذا الترخيص، وتوفير الأصول اللازمة لمزاولة النشاط، مع إدارة وتوجيه الأنشطة بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة. وتتطلب القواعد أيضًا تحقيق إيرادات ومصروفات مناسبة للأنشطة المؤهلة، بالإضافة إلى وجود مدير واحد على الأقل وعدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية.
وقدمت ما يقارب 200 شركة طلبات لإنشاء مقرات إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط بالسعودية، من بينها شركات مثل “إيرباص”، و”أوراكل”، و”فايزر”، و”بوينج”.
