كتب: مصطفى عيد
اجتمع نحو 600 من أصحاب المصلحة من أكثر من 30 دولة في إفريقيا وخارجها في الفترة من 8 إلى 10 يوليو في المؤتمر الافتتاحي لمؤسسة ماستركارد للابتكارات التعليمية (EdTech) الذي عُقد في أبوجا بنيجيريا، لمناقشة تكنولوجيا التعليم من أجل التعلم المرن والشامل في إفريقيا.
وأجمع المشاركون على أن دمج التكنولوجيا في أنظمة التعليم في إفريقيا أصبح الآن ضرورة وليس رفاهية.
عُقد المؤتمر بالشراكة مع الحكومة الفيدرالية النيجيرية، واختُتم بمطالبة جماعية بالعمل على تنفيذ 10 توصيات موجهة لل الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة في مجال الابتكارات التعليمية.
وقال بيتر ماتيرو، مدير البرامج الرئيسي في مؤسسة ماستركارد، للمشاركين، مؤكداً على التعليم باعتباره المفتاح لبناء مجتمع شامل ومرن والاحتياج الملّح للاستثمارات في التعليم لتأهيل الشباب الأفريقي: “إن الاستثمار في التعليم في إفريقيا لا يتعلق فقط بإفريقيا، بل يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري للعالم. كما أنه يتعلق ببناء المرونة في أنظمة التعليم لدينا للاستعداد بشكل أفضل للصدمات المستقبلية مثل جائحة
كوفيد-19 الأخيرة.”
ومن جانبه، صرح البروفيسور طاهر ممان، وزير التعليم الاتحادي في نيجيريا، بأن “التكنولوجيا ليست مجرد أداة؛ إنها حافز قوي يُمكّن الطلاب ويُشعل شغفهم بالتعلم.”
وأضاف الدكتور بوسون تيجاني، وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي الاتحادي في نيجيريا: “الإدماج هو حجر الزاوية في مجال الابتكارات التعليمية. إذا فشلنا في الوصول إلى جميع المتعلمين، فإننا نفشل في تحقيق إمكاناتنا لإحداث ثورة في التعليم.”
واقترح المشاركون التوصيات التالية كدليل لصنع القرار الوطني للمضي قدماً في بناء نظام بيئي مؤثر للابتكارات التعليمية في إفريقيا:
• دعم الابتكار المحلي من خلال سياسات الابتكارات التعليمية الداعمة، مع الحكومات كقادة ومُمكنين استباقيين ومستهلكين لمحتوى عالي الجودة وآليات تقديم فعالة.
• تناسق السياسات عبر القطاعات من خلال تنسيق الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المشتركة بين الوزارات بشأن الوصول إلى التعليم باستخدام التكنولوجيا للجميع.
• تعزيز البنية التحتية الأساسية من خلال الاستخدام الإبداعي للموارد مثل الصناديق العالمية للخدمة الشاملة للاستثمار في الكهرباء والإنترنت والأجهزة والبنية التحتية المخصصة للبرامج التعليمية.
• اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات من خلال الاستثمار في أنظمة وقدرات الحكومة للجمع والتحليل في الوقت المناسب وصنع القرار المستنير.
• تعزيز القدرة على التنفيذ على طول سلسلة قيمة الابتكارات التعليمية من خلال رفع مهارات المعلمين لتقديم التعلم باستخدام الابتكارات التعليمية ودعم قادة أنظمة التعليم للعمل مع العمليات والبيانات التي تدعمها التكنولوجيا.
• إدراج الابتكارات التعليمية من خلال إدخال (حيثما تكون غير موجودة) وفرض معايير واضحة ذات صلة بالسياق لدمج التكنولوجيا في المناهج التعليمية.
• خفض الحواجز أمام الوصول إلى الابتكارات التعليمية من خلال الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص التي تدعم السياسات المُستجيبة القائمة على الأدلة والحلول بأسعار معقولة للجميع.
• دمج مبدأ الشمول المُستجيب (المساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والنازحين) في عمليات صنع السياسات والابتكار، مع التركيز على إشراك الشباب المتنوعين وإشراكهم طوال مراحل التطوير والتنفيذ.
وتناولت المناقشات في المؤتمر، والتي ربطتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بسنة 2024 كسنة للتعليم، حالة الابتكارات التعليمية في إفريقيا، وتقييم الحلول المعتمدة على التكنولوجيا لتحديات التعليم في القارة، والأدلة المُستمدة من البيانات، وأوجه التعاون، والتمويل، والفرص للاستفادة من التكنولوجيات الناشئة لتسريع عملية اكتساب المهارات لدى الشباب، وخاصة الشابات.
وأكدت الدكتورة جميلة بيو إبراهيم، وزيرة تنمية الشباب الفيدرالية في نيجيريا، على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للإدماج في إصلاح التعليم، مشيرة إلى أن “جميع الأصوات، وخاصة أصوات الشابات، يجب أن تُدرج في صياغة السياسات حتى تكون فعالة”.
وذكر المبعوث الخاص للشباب لدى الاتحاد الأفريقي، تشيدو مبيمبا، أن “الابتكارات المُيسّرة يمكن أن تكون عالمية في منظورها مع تجذرها العميق في احتياجات شباب إفريقيا”.
وعرض رواد الأعمال الأفارقة في مجال الابتكارات التعليمية حلولهم في المؤتمر لإظهار كيف يمكن لجهود تشجيع الابتكار التعليمي ذي الأثر الكبير أن تُسهم في بناء مستقبل التعلم.
