كتب:محمد نور
اقترح الخبير الإقتصادي هاني توفيق على الحكومة المصرية إنشاء صندوق ذو كيان قانونى مستقل ، تؤول إليه إيرادات الدولة السيادية ، ومنفصل قانوناً عن قناة السويس أو غيرها من مصادر الدولة الدولارية ، ويقوم الصندوق بإصدار سندات لمدة 50 سنة ، بقيمة 70 مليار دولار ، و بعائد 8٪ سنويا.
وقال توفيق على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” فيما وصفه بأنه روشتة كاملة إن هذه السندات ستحقق العديد من الأهداف منها:
1- سداد مديونية الدولة فى مواعيدها خلال السنوات الاربع القادمة .
2- الإعفاء من بيع الأصول من فنادق وشركات وغيرها ، مما كان سيقلل دخل الدولة مستقبلاً ، والإعفاء أيضا من تحكم المشترين الان وفرضهم اسعار بخسة ، انتهازاً لحاجتنا الملحة للاموال.
3 – توفير حصيلة دولارية لدى البنك المركزى تجعله يسيطر على سعر العملة، ويستعيد كل من :
أ- تحويلات المصريين فى الخارج .
ب- تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة حالياً بسبب نقص العملة اللازمة للاستيراد ، واثر ذلك على كل من معدل تشغيل العمال ، وخفض سعر المنتجات بالاسواق ، وزيادة ايراد الدولة من الضرائب.
ج- الهبوط بسعر الجنيه لمستواه الطبيعى وقيمته العادلة طبقاً لمبدأ القوة الشرائية المتكافئة PPP. ، والبلغة حوالى 25 جنيها للدولار.
4 – جدب الاستثمارات الاجنبية بمزيد من السهولة والإغراء بالسياسات النقدية المستقرة.
وحدد الخبير الإقتصادي هاني توفيق عددا من الشروط الواجبة لنجاح هذه الخطوة قائلا ” أنه من الواجب الاشارة والتنويه إلى بما يلى من شروط لنجاح هذا البديل” :
إ – سياسات مالية مواكبة لتحفيز الاستثمار المباشر ( مصرى واجنبى ) ، و المتعلقة باصلاح مناخ الاستثمار ، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية ، واسعار الاراضى ، والطاقة وخلافه.
ب – اصلاح هيكلى فى كافة مفاصل الاقتصاد المصرى ، بما فى ذلك منظومات التقاضى ، والتعليم الفنى ، والبيروقراطية المصحوبة بالفساد فى كثير من الحالات ، وتعدد جهات الولاية على المشروع الواحد ، …… الخ.
ج – انسحاب الدولة من معظم الانشطة الاقتصادية لتحقيق :
1- المنافسة العادلة بين أصحاب المشروعات.
2- تحقيق مبدأ وحدة الموازنة والرقابة الكاملة للبرلمان ووزارة المالية على 100٪ من مدخلات ومخرجات النشاط الاقتصادى ، مع احتفاظ الدولة بالمشروعات الاستراتيچية ، والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، والعسكرية ، وتلك طويلة الاجل التى قد يحجم القطاع الخاص عن الاضطلاع بها.
وأوضح الخبير الإقتصادي هاني توفيق أن الصندوق ( واكرر المستقل والمنفصل قانوناً عن قناة السويس وسيادتنا عليها ) و الذى سيحرم الدولة من ايرادات دولارية فى حدود 7 مليار دولار سنوياً ( 5.6 للفوائد و 1.4 لجمع قيمة السندات عند استحقاقها بعد 50 سنة ) ، والتى اعتقد انها مبلغ صغير ، مقارنة بما يحققه هذا الصندوق من فوائد جمة ، قصيرة وطويلة الاجل على السواء.
وأكد توفيق بأن هذا المقترح يجب أن يؤخذ كاملا قائلا ” *** تحذير واجب : هذا الحل يعتبر شاملاً ، يؤخذ كله او يترك كله. الاصلاح الهيكلي ، والمالى ، ومناخ الاستثمار ، وتخارج الدولة والاجهزة تعتبر جزءاً لايتجزأ من هذا البديل”.
روابط ذات صلة:
التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 31.5% في أبريل الماضي وتضخم المدن يتراجع إلى 30.6%
النص الكامل لتقرير مؤسسة فيتش عن الإقتصاد المصري (إنجليزي)
النص الكامل لتقرير «ستاندرد أند بورز» عن بنوك الأهلي ومصر والاسكندرية «إنجليزي»
