فينتك جيت: ريهام علي
أكد المهندس أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة شركة أكاسيا إنتجريشن للحلول التكنولوجية ومرشح رقم (1) لعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) – فئة المنشآت الصغيرة، أن الوقت قد حان لأن تتوحد شركات التكنولوجيا المصرية. تحت رؤية واحدة تُمكّنها من أن تكون شريكًا حقيقيًا في تنفيذ خطط التحول الرقمي للدولة. مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية لصناعة التكنولوجيا في مصر.
وأوضح السبكي، أن رؤيته الانتخابية تركز على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر تمكين الشركات المحلية من النمو والابتكار وزيادة تنافسيتها فنيًا وماليًا وإداريًا. وقال: “نسعى لأن تكون غرفة تكنولوجيا المعلومات ذراعًا تنفيذية داعمة لخطط الدولة الرقمية. ومظلة قوية تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتفتح أمام الشركات المصرية آفاقًا جديدة في الأسواق الإفريقية والعربية.”
الوصول للصادرات
وأشار السبكي، إلى أن برنامجه يستهدف زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات المصرية من 20 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا خلال أربع سنوات. مع رفع عدد الشركات المصدّرة إلى 400 شركة. وأضاف: “هدفنا هو خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع. من خلال تعزيز القدرات التنافسية ورفع جودة المنتجات والخدمات التكنولوجية المصرية لتتوافق مع أعلى المواصفات العالمية.”
خطة التوسع الخارجي
وأوضح السبكي أن الخطة تشمل التوسع في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية عبر بعثات تجارية ومعارض متخصصة في دول مثل كينيا، نيجيريا، السعودية، عُمان، فرنسا، وألمانيا. مؤكدًا أن الشركات المصرية تمتلك الكفاءات القادرة على تنفيذ مشروعات رقمية كبرى داخل مصر وخارجها. وقال: “علينا أن نتحرك بخطى واثقة نحو أفريقيا والعالم العربي. فالسوق المصري لديه ما يؤهله لأن يكون مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا.”
الابتكار وريادة الأعمال
وشدد السبكي على أن الابتكار هو المحرك الرئيسي لصناعة التكنولوجيا، مؤكدًا أن برنامجه يتضمن دعم حاضنات الأعمال. وتفعيل المسرّعات التكنولوجية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية. وأضاف: “سنعمل على رعاية جيل جديد من المبرمجين ورواد الأعمال، وإطلاق مسابقات وطنية لتطوير حلول تكنولوجية مصرية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات مفتوحة المصدر.”
بيئة تشريعية وموارد
وأكد المهندس أحمد السبكي أن النهوض بالقطاع يتطلب تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي بما يواكب التطورات العالمية، مع مراجعة قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية. وإصدار تشريعات جديدة تدعم التحول الرقمي والاستثمار التكنولوجي. واختتم السبكي تصريحه قائلًا: “نعمل على تعزيز موارد الغرفة وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تنويع مصادر التمويل بنسبة لا تقل عن 25%، لتصبح الغرفة أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ برامجها لخدمة أعضائها وتنمية الصناعة التكنولوجية في مصر.”
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
