فينتك جيت: محمد بدوي
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية اليوم في دبي الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والذي يمثل محطة مهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتشريعات الاقتصاد الجديد، حيث يركز المنتدى على الاستفادة من القانون الإماراتي الرائد في مجال التجارة الرقمية، والمتمثل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره نموذجاً لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بما يدعم تنافسية المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية دولياً.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وآنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ونخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.
إقامة المنتدى
وتأتي إقامة المنتدى بهدف قيادة حوار عالمي حول تطوير إطار قانوني شامل يركز على الابتكار في التجارة الرقمية، وذلك انطلاقاً من المقترح الذي كانت قد تقدمت به دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا في نوفمبر 2024. باعتبار قانون دولة الإمارات الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية. وهو المقترح الذي انضمت إليه لاحقاً مملكة إسبانيا، وتبنته الأونسيترال رسمياً في يوليو الماضي وكلفت على أساسه الأمانة العامة لديها بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية. كما حظيت المبادرة الإماراتية بدعم شركات وطنية وعالمية رائدة، أبرزها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم. ومجموعة الخياط، ومكتب “التميمي ومشاركوه” للاستشارات القانونية، وشركة Lexis Nexis.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: “أصبحت دولة الإمارات. بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة. تصدر قوانينها للعالم كنموذج يُحتذى به عند صياغة القوانين في الدول. كما رسخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد. لا سيما التجارة الرقمية التي باتت أحد أبرز القطاعات التي تعكس ريادة التجربة الإماراتية في التنوع الاقتصادي والانفتاح.
تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية
على الأسواق العالمية، حيث حرصت الدولة على تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية رائدة لمواصلة بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية. ويعزز موقعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية”.
وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية للمنتدى: كما أدركت دولة الإمارات مبكراً الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية. وكذلك تأثير التطور التقني والذكاء الاصطناعي على المستهلك والمنافسة وتخطيها للحدود الجغرافية في المعاملات المالية الرقمية.
وفي هذا الإطار، أصدرت دولة الإمارات قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة. الذي نجح في تحقيق ريادة عالمية كونه أول تشريع متكامل على مستوى العالم ينظم جميع جوانب التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة. بدءاً من التجارة الإلكترونية وصولاً إلى أشكال التجارة الرقمية المستقبلية. كما يسهم هذا القانون في دعم تحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل. في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)”.
الجهود الوطنية
وتابع معاليه: “تأكيداً على الجهود الوطنية في إرساء بيئة تشريعية متقدمة للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية. نفخر اليوم بأن الدولة تبادر على المستوى الدولي بابتكار نماذج تشريعية متكاملة يتم اعتمادها من قبل أجهزة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. كما من خلال اعتماد قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة كنموذج لتطوير المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية. ليصبح بذلك مبادرة عالمية تقود مستقبل التجارة الرقمية.
الأمر الذي يعكس النضج المؤسسي والتشريعي للاقتصاد الإماراتي ويضعه في موقع ريادي عالمياً. ويعطي رسائل واضحة للمستثمرين حول قدرة دولة الإمارات على توفير أطر قانونية حديثة ومرنة تدعم الابتكار. كما تعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي، وتفتح المجال أمام التعاون الدولي لتطوير أسس قانونية عالمية للتجارة الرقمية”.
وأوضح معاليه: كما سنعمل من خلال المنتدى على إجراء المناقشات والمحادثات التي تدعم صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية. مشيراً إلى أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في إعادة تعريف المنصات الرقمية. التي لم تعد مجرد جهات وسيطة. بل أنظمة متكاملة توفر خدمات مترابطة وتسهّل
البيانات المعقدة
تدفقات البيانات المعقدة، حيث إن هذا التحول يتطلب نموذجاً تنظيمياً شاملاً يتماشى مع نماذج الأعمال الحديثة والتطور التقني”.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تصدرت العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الرقمية. مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة. وذلك وفقاً لتقرير عالمي حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.
وتفصيلاً، ركز المنتدى على أهمية المنصات الرقمية باعتبارها ركيزة مهمة في منظومة النمو الاقتصادي العالمي. ومحرّكاً رئيسياً لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود. كما أكد أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن المعايير والقواعد المنظمة للتجارة الرقمية. بما يسهم في بناء بيئة عالمية أكثر تناغماً. وكذلك دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل. كما إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود بين الحكومات والجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص. بهدف توحيد الجهود نحو منظومة عالمية متكاملة للتجارة الرقمية.
محاور التكامل
وسلط المنتدى الضوء على محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية المدمجة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية وتوقعات المستهلكين. كما تطرق إلى التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة “التجارة الإلكترونية” إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل خصوصاً في قطاع الخدمات بما في الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.
كما شارك في المنتدى أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية. والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية. كما إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص، كما ضم المنتدى
المديرين التنفيذيين
كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة. مما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.
كما يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تعد الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي التي تختص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم. حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد إطار قانوني محكم عابر للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. كما تحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصصة في تطوير القانون التجاري عالمياً وإيجاد حلول نوعية وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
