فينتك جيت: ريهام علي
استعرضت هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاور وخطة الاتحاد الجديدة التي تمثل إطارًا شاملًا لإعادة بناء القطاع وفق رؤية أكثر تطورًا تتماشى مع التحولات الرقمية المتسارعة وتستجيب للتحديات الفعلية التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال التمويل.
مشروع تغيير شامل
كما أوضحت خلال ملتقى الرقمنة: رؤية مستقبلية وتمكين مستدام الذي ينظمة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذه الخطة الإستراتيجية ليست مجرد مسار تنظيمي. بل مشروع تغيير شامل يعيد صياغة الصناعة ويضعها في موقع أكثر تأثيرًا في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
الصورة الذهنية
وأكدت أبو السعد أن المحور الأول يرتكز على تغيير الصورة الذهنية لصناعة التمويل. موضحة أن القطاع على الرغم من دوره الحيوي في تمكين الملايين لا يزال يعاني من نظرة تقليدية لا تعكس أهميته الحقيقية. وشددت على ضرورة تقديم صورة جديدة أكثر حداثة وعمقًا لهذه الصناعة. كما تقوم على إبراز أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ودورها في دعم المشروعات الصغيرة وتحسين حياة المواطنين وخلق فرص عمل حقيقية. مؤكدة أن إعادة بناء هذه الصورة يمثل خطوة أساسية لضمان مستقبل أكثر استدامة للصناعة.
البنية الرقمية
وانتقلت للحديث عن المحور الثاني المتعلق بـ تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الحوكمة. مشيرة إلى أن التحول الرقمي لا يكتمل دون بنية تكنولوجية قادرة على إدارة البيانات بكفاءة، وبناء نظم معلومات موحدة. وتعزيز معايير الشفافية والانضباط المؤسسي.
كما أضافت أن الاتحاد يركز في هذا الجانب على مساعدة المؤسسات على رفع جاهزيتها التقنية. وتمكينها من تبنّي أنظمة أكثر ذكاءً. واستخدام أدوات التحليل الرقمي لضمان رقابة قوية وتقارير دقيقة تُسهم في تحسين اتخاذ القرار.
تحسين الأداء
وفيما يخص المحور الثالث، أوضحت أبو السعد أن تحسين الأداء ورفع كفاءة النمو يمثل أحد أهم مسارات الخطة. كما مؤكدة أن تطوير الصناعة يتطلب قراءة دقيقة للأداء التشغيلي والمالي للمؤسسات، وتحليل واقع محافظ التمويل. ومعرفة ما تحتاجه المؤسسات لتطوير جودة خدماتها وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر. ولفتت إلى أن هذا المحور يشمل كذلك رفع مهارات العاملين وتبني أدوات جديدة تُسهم في تحقيق استدامة حقيقية للنمو داخل المؤسسات.
تعزيز الاستدامة
أما المحور الرابع، فركز على تعزيز الاستدامة وتوفير أدوات تمويل أكثر تنوعًا. حيث أوضحت أبو السعد أن مستقبل القطاع يعتمد على قدرته على بناء شراكات قوية، وتوفير مصادر تمويل مرنة. كما إطلاق منتجات مالية مبتكرة تلبّي احتياجات فئات مختلفة من المستفيدين. وبيّنت أن هذا التوجه سيسهم في توسيع قاعدة العملاء. ودعم المؤسسات في تحقيق التوازن بين التوسع وحماية المتعاملين. مع الحفاظ على الدور التنموي المحوري للصناعة.
كما أكد أبو السعد على أن الخطة الجديدة هي بداية لمرحلة مختلفة تمامًا في تاريخ القطاع. وأن نجاحها يعتمد على تعاون جميع المؤسسات الأعضاء بروح مشتركة. مشددة على أن الاتحاد يعمل على بناء صناعة تمويل قوية، حديثة، وشفافة، قادرة على مواجهة التحديات. وقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال السنوات المقبلة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
