في ظل التحول الرقمي المتسارع وتزايد الطلب على حلول التحقق الرقمي والعقود الإلكترونية، تواصل شركة فاليفاي لحلول التكنولوجيا المالية Valify Solutions، المتخصصة في تقديم حلول التحقق من الهوية الرقمية (eKYC) والتوقيع الإلكتروني، تحقيق نمو متسارع في السوق المصري، وتستعد لخطط توسعية طموحة على المستويين المحلي والإقليمي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد .عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي.. الشركة، في حوار خاص مع بوابة التكنولوجيا المالية «فنتيك جيت FinTech Gate» أن استراتيجيتها الجديدة ترتكز على التوسع الذكي في قطاعات مالية وغير مالية، وتقديم حزمة مرنة من الخدمات الرقمية تشمل الحفظ الإلكتروني، والعقود الرقمية، وخدمات القياسات الحيوية، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المتغيرة واحتياجات السوق المتخصصة.
وتخطط Valify لزيادة قاعدة عملائها من خلال التوسع داخل مصر، ودخول أسواق استراتيجية في شمال إفريقيا والخليج العربي، مع التركيز على خدمات عالية القيمة مثل مكافحة غسل الأموال (AML) والأنظمة المتكاملة للتحقق البيومتري. وكشف الشركة عن تحقيق نمو سنوي يتجاوز 100% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعاملها حاليًا مع أكثر من 50 شركة ومؤسسة مالية وغير مالية، بما يعكس الطلب المتزايد على حلولها التقنية المرنة والآمنة.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مثل التضخم وتغير السياسات التنظيمية، تبنت Valify نهجًا مرنًا لإدارة الخدمات الأقل ربحية، والحفاظ على استقرار الكوادر البشرية، مع الاعتماد على مؤشرات أداء دقيقة لقياس جودة الخدمات وتوسّع استخدام المنصة لدى العملاء. وتعكس محفظة الشركة تنوعًا واسعًا يشمل البنوك، شركات التمويل، الجهات الحكومية، وشركات الاتصالات، مما يقلل من المخاطر التشغيلية ويدعم النمو المستدام.
حوار: ريهام علي
- ماهو خطة عمل واستراتيجية الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة وعدد العملاء المستهدفين
تركز خطة Valify للسنوات الثلاث المقبلة على التوسع المستدام في الأسواق المحلية والإقليمية، مع تعزيز مكانتها وحضورها القوي في القطاعات المالية وغير المالية على حد سواء.
التوسع داخل مصر:
نعمل على تعزيز تواجدنا في قطاعات حيوية تشمل البنوك، وشركات التمويل، والتأمين، بالإضافة إلى القطاع المالي غير المصرفي، لا سيما بعد حصولنا على الموافقات اللازمة لتقديم خدمات العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية.
كما نوسّع نشاطنا ليشمل قطاعات التجارة الإلكترونية، واللوجستيات، وشركات الاتصالات، والكيانات الحكومية المختلفة، بهدف تحقيق انتشار أوسع وتلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق المصري.
التوسع الإقليمي:
نسعى لتعزيز حضورنا في دول شمال إفريقيا ذات التوجه الرقمي المتقدم، بالإضافة إلى دخول أسواق دول الخليج من خلال تقديم حلولنا المتنوعة التي تشمل خدمات التحقق من الهوية (KYC)، العقود الرقمية، السجلات الإلكترونية، والقياسات الحيوية (البيومتريكس). كما نعمل على تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للسوق الإقليمي.
نمو تدريجي و متوازن:
ندرك أهمية التوسع التدريجي المدروس، لذا نخطط لإطلاق خدماتنا في الأسواق الإقليمية بشكل مرحلي خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على التكيف الدقيق مع متطلبات كل سوق لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية ومستدامة.
- ما هو إجمالي حجم أعمال الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وهل هناك نسبة نمو محددة تستهدفونها سنويا؟
إجمالي حجم أعمال الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية شهد نمواً ملحوظاً، حيث تخطى عدد عملائنا أكثر من 50 شركة تعمل حالياً مع Valify Solutions في قطاعات متعددة تشمل الخدمات المالية وغير المالية. وبفضل هذا التوسع، تحقق الشركة نمواً سنوياً يتجاوز 100%، حيث نتمكن من مضاعفة حجم أعمالنا تقريباً كل عام، مما يعكس قوة الأداء وفعالية الحلول التي نقدمها.
- كم عدد العملاء أو الجهات المتعاملة مع الشركة حاليًا؟ وما نسب التوسع في قاعدة العملاء؟
تتعامل Valify حاليًا مع أكثر من 50 عميلًا من مختلف القطاعات، تشمل البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)، بالإضافة إلى شركات الاتصالات والتجارة الإلكترونية.
تشهد قاعدة عملائنا توسعًا مستمرًا يتفاوت حجمه سنويًا وفقًا للخطط الاستراتيجية المعتمدة.
في الفترة الأخيرة، ركزنا بشكل خاص على القطاع المالي غير المصرفي، مدعومين بالحصول على الموافقات التنظيمية التي عززت حضورنا في هذا المجال.
حاليًا، نعمل على تنويع قاعدة العملاء داخل السوق المصري، إلى جانب التوسع الإقليمي في أسواق الشرق الأوسط، ضمن خطة تهدف إلى تقديم حلول متخصصة تتناسب مع طبيعة كل قطاع وسوق.
- ما هو التوزيع الجغرافي لأعمال الشركة داخل مصر؟ وهل هناك مناطق أو محافظات تستحوذ على النصيب الأكبر من الأنشطة؟
تتعامل Valify مع مجموعة واسعه ومتنوعة من الشركات في مجال B2B، خاصة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية التي تمتد خدماتها على المستوى الوطني. ولهذا، لا يقتصر حضورنا على محافظة معينة بل يشمل كافة محافظات مصر.
تعتمد تقنياتنا على تصميم مرن وشامل يزيل العوائق الجغرافية والإجرائية، مما يتيح وصول خدماتنا إلى جميع الأفراد في مختلف أنحاء البلاد.
نسعى لتمكين المؤسسات من تقديم خدماتها لكل فرد في مصر دون تمييز جغرافي، مما يعزز الشمول المالي ويدعم التحول الرقمي على مستوى الدولة بأكملها.
- كيف تطور حجم المعاملات أو الخدمات التي قدمتموها سنويا من حيث القيمة أو عدد العمليات؟
منذ تأسيس فاليفاي، كان تركيزنا في البداية على تقديم حلول التحقق من الهوية (KYC)، والتي كانت تقتصرعلى التحقق من بطاقات الهوية وبعض عناصر القياسات الحيوية.
ومع مرور الوقت، شهدت منتجاتنا تطوراً ملحوظاً، حيث قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل مجموعة من الحلول الجديدة مثل العقود الرقمية، والسجلات الرقمية، بالإضافة إلى حلول مكافحة غسل الأموال (AML).
وقد أسهم هذا التطور في تعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها سنوياً، وتوسيع نطاق استخدام منصتنا في مختلف القطاعات.
- ما هي أبرز مكونات محفظة خدمات الشركة حاليًا؟ وكيف تتوزع النسب بين كل منتج أو خدمة؟
تشكل خدمات “اعرف عميلك” (eKYC) المكون الأساسي في محفظة خدمات فاليفاي، لاسيما في القطاعات المالية. وتُقدَّم هذه الخدمة من خلال مجموعة متكاملة من الحلول القابلة للتخصيص وفقًا لاحتياجات كل قطاع أو شركة. ومن أبرز مكونات منظومة eKYC لدينا:
- استخراج البيانات من بطاقات الرقم القومي
- (التحقق البيومتري ) يشمل التعرف على الوجه، كشف التزوير، والتحقق من الحيوية.
- الاستعلام والتحقق من صحة البيانات
- خدمات تحقق مخصصة حسب القطاع، تتيح للعملاء اختيار ما يناسبهم من حلول دون الالتزام بالحزمة الكاملة
نحن نؤمن بأن لكل قطاع احتياجاته الخاصة، ولذلك نوفر مرونة كبيرة لعملائنا في تصميم الحلول التي تلبي متطلباتهم بدقة.
وعلى الرغم من أن الاعتماد الأكبر لا يزال على بيانات الرقم القومي والتقنيات البيومترية، إلا أننا نسعى باستمرار إلى توسيع نطاق استخدام باقي مكونات منظومة التحقق من الهوية (eKYC)، بهدف زيادة مساهمتها في محفظة خدماتنا خلال العام إلى العام والنصف المقبلين.
- ما نسب مساهمة كل نشاط أو قطاع (مثل التحقق الرقمي، الحفظ الإلكتروني، التعهيد) في إجمالي الإيرادات؟
تشكل خدمات التحقق الرقمي حالياً النسبة الأكبر من محفظة خدمات Valify، خاصة بعد حصولنا مؤخراً على التراخيص الرسمية اللازمة لتقديم هذه الخدمة. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع مساهمة خدمات الحفظ الإلكتروني والعقود الرقمية خلال الفترة المقبلة، في ضوء خططنا الواضحة لتوسيع نطاق استخدامها خلال الأشهر القادمة، بما يعكس تطور احتياجات السوق ويدعم توجهاتنا التوسعية.
- هل تخططون لإضافة خدمات جديدة إلى المحفظة خلال العام المقبل؟ وما الأسس الاقتصادية وراء هذا التوسع؟
بناءً على استراتيجيتنا، نعمل على إضافة خدمات جديدة إلى محفظتنا خلال العام المقبل بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المستهدفة، خصوصًا مع خططنا للتوسع في شمال إفريقيا، ومنطقة شرق المتوسط.
يرتكز هذا التوسع على تقديم حلول رقمية متخصصة أو مخصصة (customized) تتوافق مع طبيعة كل سوق وقطاع. فبعض الأسواق الخارجية تتطلب خدمات معينة قد لا تكون مستخدمة محليًا، مما يدفعنا لتطوير حلول تلبي تلك الاحتياجات، مثل تعزيز قدراتنا في خدمات القياسات الحيوية (Biometrics)، أو تقديم حلول رقمية موجهة خصيصًا للقطاعات المالية وغير المالية.
ولا يقتصر هذا التوسع على التوسع الجغرافي فحسب، بل يشمل أيضًا تنويع منتجاتنا وخدماتنا، بهدف تعزيز حضورنا الإقليمي وتقديم قيمة مضافة حقيقية في كل سوق ندخله.
- كيف تتعامل الشركة مع الخدمات الأقل ربحية أو التي لا تحقق النمو المتوقع؟ وهل هناك استراتيجية لإعادة الهيكلة.
نحن نحرص على أن كل خدمة جديدة نطلقها تقدم قيمة حقيقية للسوق وتعالج مشكلة فعلية. نقوم بدراسة جدواها من حيث الحاجة والربحية قبل اتخاذ قرار الاستمرار بها. في بعض الأحيان، قد نستمر في تقديم الخدمات الأقل ربحية إذا كانت تدعم أو تكمل خدماتنا الأساسية، شرط ألا تسبب خسائر.
نعتمد بشكل كبير على ملاحظات السوق وتفاعل العملاء مع الخدمة، وبناءً عليه نُجري التعديلات أو إعادة التصميم لتلائم احتياجات السوق بشكل أفضل. في حال تبين أن الخدمة لا تضيف قيمة حقيقية أو لا تحظى بأولوية لدى العملاء، نتخذ قرار إيقافها وعدم الاستمرار فيها.
نؤمن بأهمية التجريب كجزء من عملية التطوير، لكننا نتحلى بالمرونة اللازمة لمعرفة متى يجب إنهاء اختبار الخدمة، لتجنب استثمار موارد دون تحقيق عائد واضح أو طلب فعلي من السوق.
- ما مدى تأثر حجم الأعمال بالتغيرات الاقتصادية الأخيرة، مثل التضخم أو تغير السياسات التنظيمية؟
تأثر حجم أعمالنا بشكل ملحوظ بالتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة التكاليف التشغيلية. ورغم جهودنا المستمرة للتوسع خارج مصر، أصبحت العديد من الشركات أكثر حرصًا في اتخاذ قرارات الإنفاق، مما دفعها إلى إعادة تقييم توقيت وأماكن الاستثمار في الخدمات الجديدة.
كما أثرت هذه الظروف على تكاليفنا الأساسية في تطوير الخدمات والحفاظ على الكوادر المؤهلة، وسط تحديات هجرة بعض الموظفين الموهوبين الباحثين عن فرص عمل عبر الإنترنت توفر لهم استقرارًا ماليًا أفضل.
ومع ذلك، نواصل العمل بجد للحفاظ على الكفاءات داخل الشركة عبر توفير بيئة عمل مستقرة، وفرص تطوير مهني مستمرة، ومسارات واضحة للنمو الوظيفي، إضافة إلى خلق حوافز مجزية تشجع الموظفين على الاستمرار والمساهمة الفعّالة في نمو الشركة محليًا.
- هل لديكم مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تقيس نمو المحفظة وجودة الخدمات؟ وهل يمكن مشاركتها أو تلخيصها؟
واحدة من أبرز مؤشرات الأداء التي نوليها اهتمامًا خاصًا في فاليفاي هي عدد العمليات لكل عميل
(Per Client/Per Business) نحن لا نكتفي بمراقبة العدد الإجمالي للعمليات فقط، بل نركز أيضًا على تحليل معدل التغير في هذا العدد بعد اعتماد العميل لخدماتنا.
فعلى سبيل المثال، إذا كان العميل يُجري عادةً حوالي 100 عملية تحقق (Verification) شهريًا، نقوم بقياس مدى الزيادة في هذا الرقم بعد دمج خدمات فاليفاي في عملياته. تعكس هذه الزيادة مدى اعتماد العميل على حلولنا والقيمة التشغيلية التي نقدمها، مما يجعل هذا المؤشر من أكثر مؤشرات الأداء دلالة على نجاح الشراكة بيننا.
إضافة إلى ذلك، نتابع تأثير خدماتنا على قدرة العميل في توسيع قاعدة عملائه (reach)، أي مدى نجاح حلولنا في دعم نمو أعماله وزيادة عدد العملاء الذين يخدمهم.
- من هم أبرز شركاء الشركة أو العملاء المؤسسيين؟ وما نسب مساهمتهم في حجم الأعمال؟
من بين شركائنا المميزين، تشمل قائمة شركائنا البارزين شركات مثل Thndr وKlivvr، إلى جانب تعاوننا مع أكثر من خمسة بنوك مختلفة، بالإضافة إلى شراكة مع إحدى شركات الاتصالات، مما يعكس تنوع قاعدة عملائنا وتوسعنا في عدة قطاعات.
- ما مدى تنوع المحفظة من حيث العملاء (قطاع حكومي، شركات، بنوك، شركات تأمين، شركات تمويل غير مصرفي…)؟
تعكس محفظة عملائنا انتشارنا عبر قطاعات متنوعة، حيث نتعامل مع مجموعة واسعة من العملاء تشمل:
- شركات القطاع الخاص
- البنوك
- شركات التأمين
- شركات التمويل غير المصرفي
- الجهات الحكومية
- شركات الاتصالات
- وشركات غير مالية تمامًا مثل اللوجستيات والتجارة الإلكترونية وغيرها
على الرغم من أن نسبة العملاء الحكوميين في محفظتنا لا تزال قليلة، إلا أن الشريحة الأكبر من تعاملاتنا تأتي من شركات التمويل غير المصرفي والبنوك، والتي تُعد الأكثر نشاطًا وتعاونًا معنا في تقديم الحلول الرقمية.
يمثل هذا التنوع في قاعدة العملاء عاملًا مهمًا يعزز مرونة الشركة ويقلل من الاعتماد على قطاع واحد، مما يسهم في تقليل المخاطر التشغيلية وتحقيق نمو مستدام.
- كيف تدير الشركة المخاطر المرتبطة بتركّز العملاء أو الخدمات ضمن محفظتها التشغيلية؟
نحن في فاليفاي نحرص على توسيع نطاق عملنا داخل كل قطاع من خلال التعامل مع مجموعة متنوعة من العملاء ومقدمي الخدمات، بحيث لا نعتمد على جهة واحدة فقط. وتشمل قطاعاتنا الرئيسية: البنوك، شركات التكنولوجيا المالية(Fintechs)، الشركات المالية غير المصرفية، شركات الاتصالات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى غير مالية مثل اللوجستيات والتجارة الإلكترونية.
هذا التنوع في القطاعات والعملاء يساعدنا على تقليل المخاطر التشغيلية وضمان استقرار محفظة أعمالنا.
كما بدأنا نتوسع جغرافيًا خارج مصر، مع خطط واضحة لدخول أسواق دول الخليج والأسواق الأفريقية خلال الفترة القادمة، مما يساهم في زيادة فرص النمو وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة من التغيرات الاقتصادية أو التنظيمية المحلية.
يمثل هذا التنوع القطاعي والجغرافي جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للحد من المخاطر التشغيلية وتعزيز الاستقرار مع خطط لإطلاق خطوات فعلية في دول الخليج (GCC) والأسواق الأفريقية خلال الأشهر القادمة.